تحوّلات جذرية متسارعة تواجهها، وما تزال، الدولة اللبنانية قاطبة في سعيها الدائم للبقاء في عالم الزمن لا على هامشه، في توفير الأمن والأمان، وتعزيز الاستقرار والرخاء والتنمية للجماعة البشرية. وتشهد الدولة اللبنانية، في السنوات الاخيرة، تحدّيات شديدة الدقة والحساسية تتطلب استنهاض الهمم وبذل الجهود لتحقيق النهوض الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة للاستدامة المنشودة. تأتي مبادرتنا بإطلاق شركة مدنية باسم "الشركة اللبنانية للتطوير الاداري والقانوني" التي استشعرنا ضرورتها في الآونة الاخيرة، في سياق المساهمة المتواضعة في نشر الوعي القانوني والإداري. مهمّتنا تحديث الأنظمة والاحكام الناظمة لعمل مختلف الكيانات المجتمعية من هيئات وإدارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بما يتفق مع مستلزمات الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى تأهيل كوادر متخصصة وفق أفضل المعايير الدولية بما يجدد الأمل والرجاء بغد أفضل قادم لا محال على كافة الصعد والمستويات.