أقرّ مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون العمل اللبناني رقم (10) لسنة 1946، في خطوة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يشهدها سوق العمل. وقد شمل التعديل مواد جوهرية أبرزها المواد (1) و(2) و(12).
من أبرز ما جاء في هذا التعديل:
- إعادة تعريف العلاقة بين الأجير وصاحب العمل، بحيث أُقرّ بأن هذه العلاقة قد تنشأ بموجب عقد خطي أو شفهي، وأنها تثبت بكافة وسائل الإثبات، في سابقة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الإثبات في قضايا العمل.
- إدخال أنماط جديدة للعمل منها “العمل عن بُعد” و”العمل الجزئي” و”العمل الموسمي” و”العمل المرن”.
يُعدّ هذا التعديل نقلة نوعية في طريقة فهم العلاقة المهنية، ويعكس واقعًا جديدًا فرضته التكنولوجيا الحديثة، وتطوّر سوق العمل، والحاجة إلى تنظيم قانوني يحمي الأجير ضمن بيئة عمل غير تقليدية.