بعد مرور 20 عامًا على العمل بالقانون العُماني القديم المنظّم لمسائل العمل، أصدرت السلطنة قانونًا جديدًا يُلغى بموجبه القانون السابق بالكامل. وقد صدر القانون الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم (53) لسنة 2023، وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من 1 أغسطس 2023، في حين لم تصدر بعد اللوائح التنفيذية الخاصة به. يهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار التشريعي للعلاقات العمالية في عُمان، حيث أدخل أحكامًا جديدة من أبرزها الاعتراف الرسمي بنظام العمل عن بُعد — وهو أمر لم يكن معترفًا به في القانون السابق (المرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2003).
التعمين
تماشيًا مع التوجّه الخليجي العام، يُعطي القانون أولوية لتوطين الوظائف. ومن أبرز ما ورد في هذا السياق:
اعتبار العمل حقًا أصيلًا للمواطنين العمانيين.
إلزام المؤسسات التي تضم أكثر من 25 موظفًا بتطبيق نسب التعمين التي تُحددها وزارة العمل وفقًا لكل وظيفة وقطاع.
التعويض عن الفصل التعسفي:
في حال رفع دعوى أمام المحكمة وتبيّن أن إنهاء خدمات الموظف تم لأسباب غير مشروعة، تمنح المحكمة بناءً على القانون الجديد أحد الخيارين التاليين:
إعادة الموظف إلى وظيفته السابقة.
أو منحه تعويضًا لا يقل عن راتب 3 أشهر ولا يتجاوز راتب 12 شهرًا.
الإجازات الجديدة:
إلى جانب الإجازات التقليدية (مثل الإجازة السنوية)، استحدث القانون أنواعًا جديدة، منها:
إجازة أبوة: 7 أيام
إجازة مرافقة: 15 يومًا (لمرافقة الزوج/الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية)
إجازة رعاية طفل غير مدفوعة الأجر: سنة واحدة (للإناث فقط)
ساعات العمل:
تم تقليص عدد ساعات العمل اليومية من 9 ساعات إلى 8 ساعات.
وبناءً عليه، تم تمديد فترة الاستراحة اليومية من 30 دقيقة إلى ساعة كاملة.
ينبغي على أصحاب العمل الامتثال لأحكام القانون الجديد خلال فترة انتقالية مدّتها 6 أشهر، علمًا بأن اللوائح التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد.
بقلم: نديم الجسر