قبل أكثر من شهرين بقليل، تم الإعلان عن تحديث قانوني محوري في إمارة دبي: إطلاق المنصة الرقمية الموحدة، وذلك بموجب المرسوم رقم 13 لسنة 2024، بهدف تسهيل رحلة المستثمر من البداية وحتى النهاية. تهدف هذه المنصة إلى تطبيق خمسة مبادئ رئيسية اعتمدتها حكومة دبي لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، وإنشاء بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
المنصة الرقمية الموحدة (UDP)
تُعد المنصة الرقمية الموحدة أداة مركزية لتأسيس الشركات ومباشرة الأعمال الجديدة في دبي. وتهدف إلى تقديم تجربة استثمارية سريعة وسلسة من خلال ربط جميع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص وتصاريح الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، بحيث يتمكّن المستثمر من الحصول على جميع التراخيص من مكان واحد فقط.
تشرف على هذه المنصة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي يُتوقع منها إصدار دلائل إرشادية توضيحية توضح آلية عمل المنصة وخطوات استخدامها.
المبادئ الأساسية:
تشكل المنصة التنفيذ العملي للمبادئ الرئيسية التي أرستها حكومة دبي لتسهيل الاستثمار وتأسيس الأعمال، والتي تم توضيحها ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2024. ومن بين هذه المبادئ، يبرز مبدآن أساسيان:
1. الترخيص الفوري وتجديد التراخيص:
بمجرد أن يستوفي مقدم الطلب جميع الشروط، ويُقدّم المستندات المطلوبة ويسدّد الرسوم، يتم إصدار الترخيص أو تجديده فورًا عبر المنصة، دون أي فترة انتظار.
2. السهولة والمرونة:
ببساطة، يُسمح للجهات الحكومية بتخفيف أو إسقاط بعض المتطلبات التي قد تعيق إصدار الترخيص.
على سبيل المثال: قد يتم الاستغناء عن المؤهلات الأكاديمية لبعض الأنشطة التي كانت تتطلبها سابقًا، ما دام تم تقديم المستندات بشكل صحيح وتمت الموافقة على الترخيص.
ومع ذلك، تختلف هذه الإجراءات حسب نوع النشاط الاقتصادي المطلوب ترخيصه.